وزارت دارایی در دوران قاجار (1789-1925) نقش تعیین کننده‌ای در شکل دادن به سیاست‌های اقتصادی ایران و اداره امور مالی آن داشت. در اینجا برخی از جنبه‌های کلیدی نقش و تأثیر آن آورده شده است:
مدیریت مالی
جمع‌آوری درآمد: وزارت مسئول جمع‌آوری مالیات‌ها بود که برای تأمین مالی عملیات ایالت ضروری بود. این شامل مالیات بر کشاورزی، تجارت و سایر صنایع بود.
بودجه بندی: بودجه‌هایی را برای تخصیص منابع برای وظایف مختلف دولتی ایجاد کرد، اگرچه این امر اغلب به دلیل فساد و سوء مدیریت با مشکل مواجه می‌شد.
سیاست‌های اقتصادی
تلاش‌های نوسازی: حاکمان قاجار نیاز به نوسازی را برای رقابت با قدرت‌های غربی تشخیص دادند. وزارت مالیه اصلاحاتی را با هدف نوسازی ساختار مالی و بهبود مدیریت مالی آغاز کرد.
بدهی عمومی: وزارت بدهی عمومی را مدیریت می‌کرد که به دلیل استقراض بیش از حد از قدرت‌های خارجی قابل توجه بود. این اغلب منجر به نفوذ خارجی بر مسائل مالی ایران می‌شد.
روابط خارجی
وام‌های بین‌المللی: این وزارتخانه با وام‌هایی از کشورهای اروپایی مذاکره کرد که هم حمایت مالی و هم رشته‌های سیاسی را به همراه داشت و بر حاکمیت ایران تأثیر گذاشت.
قراردادهای تجاری: نقشی در ایجاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها ایفا کرد که برای تقویت اقتصاد بسیار مهم بود اما اغلب منافع خارجی را بر منافع ملی ترجیح می‌داد.
چالش‌های اقتصادی
فساد: این وزارتخانه با چالش‌های قابل توجهی با فساد مواجه بود که بر اثربخشی و اعتماد عمومی آن تأثیر گذاشت.
بی‌ثباتی اقتصادی: سیاست‌های مالی اغلب ناسازگار بود که منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و نارضایتی در میان مردم می‌شد.
تاثیر اجتماعی
خدمات عمومی: تخصیص بودجه برای خدمات عمومی مسئولیت مهمی بود که بر آموزش، زیرساخت‌ها و سلامت تأثیر گذاشت.
ناآرامی‌های اجتماعی: مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شد که در جنبش‌هایی به اوج خود رسید که حکومت قاجار را به چالش کشید.
نتیجه گیری
وزارت دارایی در دوران قاجار نقشی محوری در شکل دادن به چشم انداز اقتصادی ایران داشت. تلاش‌های آن برای مدرن‌سازی و مدیریت مالی اغلب با فساد و فشارهای خارجی تضعیف می‌شد که منجر به تأثیرات طولانی مدت بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور شد.
